موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٢٧٣

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ لا يصح] (١).
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [وإن اشترى -أي: الثمرة قبل بدو صلاحها- بشرط الترك، فالعقد فاسد بالإجماع] (٢).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية، فلا خلاف في أنه لا يجوز، إلا ما ذكره اللخمي (٣) من جوازه تخريجا على المذهب] (٤).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية، فلا يصح البيع إجماعًا] (٥).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وإن باعها بشرط التبقية، فالبيع باطل بالإجماع] (٦). نقله عنه العيني (٧).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [بيع الزرع بشرط التبقية، لا يجوز باتفاق العلماء] (٨).
• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط التبقية، فبيعها باطل بلا خلاف] (٩).
• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون أصلها، له ثلاثة أحوال: أحدها: أن تباع بشرط التبقية، فلا يصح إجماعًا] (١٠).
(١) «الإفصاح» (١/ ٢٨٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٧٣).
(٣) علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي، قيرواني نزل سفاقس، كان فقيهًا فاضلًا دينًا متفننا ذا حظ من الأدب، بقي بعد أصحابه فجاز رياسة أفريقية، له: «التبصرة تعليق على المدونة». توفي عام (٤٧٨ هـ). «الديباج المذهب» (ص ٢٠٣)، «شجرة النور الزكية» (ص ١١٧).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ١١٢).
(٥) «المغني» (٦/ ١٤٨).
(٦) «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١٨١)، وكذا في «روضة الطالبين» (٣/ ٥٥٣).
(٧) «عمدة القاري» (١١/ ٢٩٨).
(٨) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٧٧).
(٩) «تكملة المجموع» (١١/ ١٨١).
(١٠) «شرح الزركشي» (٢/ ٣٩).
٢ ‏/ ٥٧٤