أما الصورة الأولى فهي المرادة هنا، وهي جائزة وصحيحة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الطبري (٣١٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز] (٣).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح] (٤). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٥).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة] (٦).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق] (٧).
• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق] (٨).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي مائة، بعتكه بها وربح عشرة، فهو جائز بلا كراهة، بغير خلاف نعلمه] (٩).
(١) ينظر: «القوانين الفقهية» (ص ١٧٤)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٣٦/ ٣١٨).
(٢) ينظر الخلاف: «المحلى» (٧/ ٤٩٩)، «المغني» (٦/ ٢٦٦). وقد خلط بعض الباحثين بين الصورتين في المسألة، ونفى الإجماع بناء على عدم تفريقه بين الصورتين. ينظر: دراسة المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة من خلال كتاب «الإفصاح» لابن هبيرة (ص ١٨٣ - ١٨٨).
(٣) «اختلاف الفقهاء» (ص ٧٥).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٢٩٣).
(٥) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٤٥٨)، وحكاه بلفظ الاتفاق بدل الإجماع، وقال: [ربح المرابحة] بدل [بيع المرابحة].
(٦) «المغني» (٦/ ٢٦٦).
(٧) «رحمة الأمة» (ص ١٨٢).
(٨) «جواهر العقود» (١/ ٦١).
(٩) «المبدع» (٤/ ١٠٣).
(٢) ينظر الخلاف: «المحلى» (٧/ ٤٩٩)، «المغني» (٦/ ٢٦٦). وقد خلط بعض الباحثين بين الصورتين في المسألة، ونفى الإجماع بناء على عدم تفريقه بين الصورتين. ينظر: دراسة المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة من خلال كتاب «الإفصاح» لابن هبيرة (ص ١٨٣ - ١٨٨).
(٣) «اختلاف الفقهاء» (ص ٧٥).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٢٩٣).
(٥) «حاشية الروض المربع» (٤/ ٤٥٨)، وحكاه بلفظ الاتفاق بدل الإجماع، وقال: [ربح المرابحة] بدل [بيع المرابحة].
(٦) «المغني» (٦/ ٢٦٦).
(٧) «رحمة الأمة» (ص ١٨٢).
(٨) «جواهر العقود» (١/ ٦١).
(٩) «المبدع» (٤/ ١٠٣).
٢ / ٤٧٥