استدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: القياس على المصراة: فالنبي -ﷺ- أمر بردها بعد حلبها، ورد عوض لبنها، فكذلك العيب في سائر السلع.
الثاني: أنه عيب حدث عند المشتري، فكان له الخيار بين رد المبيع وأرشه، وبين أخذ أرش العيب القديم، كما لو كان حدوثه لاستعلام المبيع.
الثالث: أن الرد كان جائزا قبل حدوث العيب الثاني، فلا يزول إلا بدليل، ولا دليل يمنع، فيبقى الجواز بحاله (٤).
القول الخامس: له رد الثوب، ولا شيء عليه. قال به الحكم بن عتيبة (٥) (٦)،
(١) أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ١٣٧)، والإمام أحمد في «مسائل ابنه عبد اللَّه» (١/ ٢٨٣)، وابن حزم في «المحلى» (٧/ ٥٩٢). ولفظه: كان يقضي في الثوب يشتريه الرجل فيجد به العيب أن يرده، وإن كان قد لبسه. وجاء عنه أنه قال: إنه مخير. والذي جعل الباحث ينسبه إلى عثمان أن الإمام أحمد في «المسائل» لما سئل عن هذه المسألة، ذكر هذا القول، ثم قال: أذهب إلى قول عثمان، وساق إسناده عنه.
(٢) «المحلى» (٧/ ٥٩٢)، «المغني» (٦/ ٢٣١). وابن قدامة هو الذي ذكره عن النخعي دون ابن حزم.
(٣) «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه» (١/ ٢٨٣)، «تصحيح الفروع» (٤/ ١٠٥ - ١٠٦)، «دقائق أولي النهى» (٢/ ٤٧).
(٤) ينظر في هذه الأدلة: «المغني» (٦/ ٢٣١).
(٥) الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي، ولد نحو سنة (٤٠ هـ)، وهو إمام كبير، عالم أهل الكوفة، قال العجلي: [كان الحكم ثقة ثبتا فقيها من كبار أصحاب إبراهيم، وكان صاحب سنة واتباع]. توفي عام (١١٥ هـ). «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٠٨)، «تهذيب الكمال» (٧/ ١١٤).
(٦) أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ١٣٧)، وابن حزم في «المحلى» (٧/ ٥٩٢). وذكره مثل ما رووه عنه ابن قدامة في «المغني» (٦/ ٢٣١)، أما ابن عبد البر في «الاستذكار» (٧/ ٢٢٣) فقد ذكره كذلك وزاد فيه [ويرد ما نقص من العيب الحادث، وبهذه الزيادة أصبح يوافق القول الآخر عند الشافعية. ويظهر للباحث أن هذه الزيادة وهم من =
(٢) «المحلى» (٧/ ٥٩٢)، «المغني» (٦/ ٢٣١). وابن قدامة هو الذي ذكره عن النخعي دون ابن حزم.
(٣) «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه» (١/ ٢٨٣)، «تصحيح الفروع» (٤/ ١٠٥ - ١٠٦)، «دقائق أولي النهى» (٢/ ٤٧).
(٤) ينظر في هذه الأدلة: «المغني» (٦/ ٢٣١).
(٥) الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي، ولد نحو سنة (٤٠ هـ)، وهو إمام كبير، عالم أهل الكوفة، قال العجلي: [كان الحكم ثقة ثبتا فقيها من كبار أصحاب إبراهيم، وكان صاحب سنة واتباع]. توفي عام (١١٥ هـ). «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٠٨)، «تهذيب الكمال» (٧/ ١١٤).
(٦) أخرجه عنه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ١٣٧)، وابن حزم في «المحلى» (٧/ ٥٩٢). وذكره مثل ما رووه عنه ابن قدامة في «المغني» (٦/ ٢٣١)، أما ابن عبد البر في «الاستذكار» (٧/ ٢٢٣) فقد ذكره كذلك وزاد فيه [ويرد ما نقص من العيب الحادث، وبهذه الزيادة أصبح يوافق القول الآخر عند الشافعية. ويظهر للباحث أن هذه الزيادة وهم من =
٢ / ٤٦٥