• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لا يخلو المبيع من أن يكون. . . قد زاد بعد العقد، أو جعلت له فائدة، فذلك قسمان: أحدهما: أن تكون الزيادة: متصلة. . .، القسم الثاني: أن تكون الزيادة منفصلة، وهي نوعان: أحدهما: أن تكون الزيادة من غير عين المبيع، كالكسب. . .، والخدمة، والأجرة، والكسب، وكذلك ما يُوهب، أو يُوصى له به، فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانه. . .، ولا نعلم في هذا خلافا] (٢). نقله عنه المرداوي (٣).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [إذا أراد رد المبيع، فلا يخلو: إما أن يكون في حاله، أو يكون زاد أو نقص. . .، وإن زاد بعد العقد، أو حصلت له فائدة، فذلك قسمان: أحدهما: أن تكون الزيادة متصلة. . .، القسم الثاني: أن تكون الزيادة منفصلة، وهي نوعان: أحدهما: أن تكون من غير المبيع، كالكسب والأجرة، وما يُوهب له، أو يُوصى له به، فهو للمشتري في مقابلة ضمانه. . .، ولا نعلم في هذا خلافا] (٤).
• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [أن المبيع إذا زاد، وأراد المشتري رده بعيب وجده. . .، وكانت الزيادة منفصلة، فلا يخلو: إما أن تكون حدثت من عين المبيع: كالولد والثمرة، أو لم تكن: كالأجرة والهبة ونحو ذلك. فالثاني فيما نعلمه لا نزاع أن للمشتري إمساكه، ورد المبيع دونه] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (٦).
(١) «البيان» (٥/ ٤٠٠).
(٢) «المغني» (٦/ ٢٢٦).
(٣) «الإنصاف» (٤/ ٤١٢).
(٤) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/ ٣٨٠).
(٥) «شرح الزركشي» (٢/ ٦٦).
(٦) «المبسوط» (١٣/ ١٠٤)، «فتح القدير» (٦/ ٣٦٩)، «مجمع الضمانات» (ص ٢١٩ - ٢٢٠) =
(٢) «المغني» (٦/ ٢٢٦).
(٣) «الإنصاف» (٤/ ٤١٢).
(٤) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/ ٣٨٠).
(٥) «شرح الزركشي» (٢/ ٦٦).
(٦) «المبسوط» (١٣/ ١٠٤)، «فتح القدير» (٦/ ٣٦٩)، «مجمع الضمانات» (ص ٢١٩ - ٢٢٠) =
٢ / ٤٥٩