موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١١٥٤

• من نقل الإجماع:
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [الاستخدام -أي: للسلعة المعيبة- لا يمنع الرد، بلا خلاف] (١).
• عميرة (٩٥٧ هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) أي: بالإجماع] (٢).
• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل علم العيب من المشتري أو غيره للمبيع، ولا من البائع أو غيره للثمن، إجماعا] (٣).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) إجماعا] (٤).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل العلم بالعيب من المشتري أو غيره للمبيع، ولا من البائع أو غيره للثمن، إجماعا] (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة -رضي الله عنها- أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي -ﷺ-، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه! قد استغل غلامي. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: «الخراج بالضمان» (٧).
(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠).
(٢) «حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج» (٢/ ٢٥٨).
(٣) «تحفة المحتاج» (٤/ ٣٨٧).
(٤) «مغني المحتاج» (٢/ ٤٤٨).
(٥) «نهاية المحتاج» (٤/ ٦٩).
(٦) «المبسوط» (١٣/ ٩٩)، «فتح القدير» (٦/ ٣٩١)، «حاشية درر الحكام شرح غرر الأحكام» (٢/ ١٦٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٨)، «التاج والإكليل» (٦/ ٣٥٥)، «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٢٠ - ١٢١)، «شرح الزركشي» (٢/ ٦٥)، «المبدع» (٤/ ٩٧)، «الإنصاف» (٤/ ١٢٦ - ١٢٧)، «المحلى» (٧/ ٥٨٤ - ٥٨٥).
(٧) سبق تخريجه.
٢ ‏/ ٤٥٥