وعبَّر ابن الحاجب عن هذه المسألة بأن المقلِّد لا يُعتبر وفاقه (١).
ولا يتقيد بذلك، بل العامِّي أَعَم [أنْ] (٢) يَكون مُقَلِّدًا أوْ لا، فالتعبير به أَوْلَى؛ لشموله.
والقول باعتباره حكاه ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين، ونقله الإِمام وابن السمعاني والهندي عن القاضي، وكذا قال ابن الحاجب: (إنَّ ميل القاضي إلى اعتباره) (٣). أَيْ: المقلِّد.
لكن كلام إمام الحرمين في "مختصر التقريب" يقتضي أنَّ القاضي لا يَعتبِر خلافهم ولا وفاقهم.
قيل: والذي في "التقريب" تحرير الخلاف على وجه آخر:
- فإنَّ القائل بعدم اعتبار العامَّة قال: لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨]، وقال النبي - ﷺ -: "العلماء ورثة الأنبياء" (٤)، وقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧]. فَردَّ العوام إلى قول المجتهدين.
- والقائل باعتبارهم قال: إنَّ قول الأُمة إنما كان حُجة لعصمتها مِن الخطأ، فلا يمتنع أنْ تكون العصمة للهيئة الاجتماعية مِن الكل، فلا يَلزم ثبوتها للبعض.
(١) مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (١/ ٥٢١).
(٢) في (ز): من أن.
(٣) مختصر المنتهى (١/ ٤٤٤)، الناشر: دار ابن حزم.
(٤) سنن أبي داود (رقم: ٣٦٤١)، سنن ابن ماجه (٢٢٣)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن أبي داود: ٣٦٤١).
(٢) في (ز): من أن.
(٣) مختصر المنتهى (١/ ٤٤٤)، الناشر: دار ابن حزم.
(٤) سنن أبي داود (رقم: ٣٦٤١)، سنن ابن ماجه (٢٢٣)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن أبي داود: ٣٦٤١).
١ / ٤١٦