واعْلَم أنَّ هذا التعريف إنما هو على المرجَّح في كثير مِن المسائل كما ستأتي الإشارة إلى شيء مِن ذلك.
وكذلك أشار ابن الحاجب إليه بقوله: (ومَن يرى انقراض العصر، زاد: "إلى انقراض العصر". ومَن يرى الإجماع لا ينعقد مع سَبْق خِلاف مستقر مِن حي أو ميت، يزيد: "لم يستقر خلافه") (١). انتهى
أَيْ: وكذا مَن يرى عدم اختصاصه بهذه الأُمة، يُنقص هذا القيد. ومَن يرى دخول العوام، يُبدل "المجتهدين" بِـ "أَهْل العصر". ومَن يرى اختصاصه بالدِّينيات، يزيد "شَرْعًا"، وهو ظاهر لمن تَتَبَّعَه.
وقولي: (فَلَا اعْتِبَارَ بِعَوَامٍ تَلْتَوِي) تتمته قولي بعده:
ص:
٢٣١ - عَنْ فَنِّ ذَاكَ الْحُكْمِ، كالْأُصُولي ... في الْفِقْهِ، أَوْ عَكْسٍ لِذَا الْمَقُولِ
الشرح: المراد بالتواء العوام: مخالفتهم في الحكم الذي قد أجمع عليه خاصةُ أهل العلم. وهو من مادة "اللَّي"، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾ [النساء: ١٣٥] وقول النبي - ﷺ -: "ليُّ الواجد يُحِلُّ عرضَهُ وعقوبتَه" (٢). أَيْ: امتناعه من أداء الحق الذي عليه.
(١) مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (١/ ٥٢١).
(٢) سنن أبي داود (٣٦٢٨)، سنن ابن ماجه (٢٤٢٧)، وغيرهما. قال الألباني: حسن. (إرواء الغليل: ١٤٣٤).
(٢) سنن أبي داود (٣٦٢٨)، سنن ابن ماجه (٢٤٢٧)، وغيرهما. قال الألباني: حسن. (إرواء الغليل: ١٤٣٤).
١ / ٤١٥