يقال له: الفَرْقُ كالجمع؛ فلا يجوز أَنْ يُجْمَع بين فرعٍ وأصلٍ ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثِّرة في الشرع التي عَلَّقَ بها الشارع الأحكام لا بغير ذلك من الصفات، وإِنْ كانت من أظهر الأمور (٢)، وَمَنْ جَمَعَ بينَ ما فَرَّقَ الله بينه كان بمنزلة الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا، وقالوا: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله= فقاسوا الميتة على المُذَكَّى، والربا على البيع.
(١) في الأصل: (كلاهما)، والمثبت هنا هو المثبت في أول الفصل، والمثبت - كذلك - في «التحقيق».
(٢) قرر هذا المعنى ابن تيمية في كثيرٍ من المواضع منها: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٩٥) (٢١/ ٢٧) (٢٣/ ٢٩٧) (٢٤/ ٣٥) (٢٧/ ٣١٦)، الفتاوى الكبرى (٦/ ٢٦٧)، مجموعة الرسائل والمسائل (٢/ ٤)، جامع المسائل (٢/ ٢٠٦)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٢/ ١٥٥)، الاستقامة (١/ ٣٤٣)، الصارم المسلول (٣/ ٧٧١)، شرح عمدة الفقه (١/ ٣٣٠).
وانظر: (ص ١٠١ وما بعدها، ٩٣١).
(٢) قرر هذا المعنى ابن تيمية في كثيرٍ من المواضع منها: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٩٥) (٢١/ ٢٧) (٢٣/ ٢٩٧) (٢٤/ ٣٥) (٢٧/ ٣١٦)، الفتاوى الكبرى (٦/ ٢٦٧)، مجموعة الرسائل والمسائل (٢/ ٤)، جامع المسائل (٢/ ٢٠٦)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٢/ ١٥٥)، الاستقامة (١/ ٣٤٣)، الصارم المسلول (٣/ ٧٧١)، شرح عمدة الفقه (١/ ٣٣٠).
وانظر: (ص ١٠١ وما بعدها، ٩٣١).
٢ / ٥٥٩