وبالجملة؛ فعليه أَنْ يُسَرِّحَ المطلقة بإحسان؛ كما قال تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩] فأمر بالتمتع والتسريح، وهما فعلان يثبتان في الذمة يمكنه أن يفعلهما وألا يفعلهما.
وقال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فعليه في الطلاق الرجعي أَنْ يمسك بمعروف أو يُسَرِّحَ بإحسان،
(١) انظر (ص ٥٧٣).
(٢) في الأصل: (فعلًا)، والصواب ما أثبتُّ.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٦٦٨) ــ ومن طريقه الشافعي في مسنده (١٢٧٣) ــ، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢٢٢٤)، وسعيد بن منصور في سننه (١٧٧٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٠/ ٨٧/رقم ١٩٠٢٣) وغيرهم ولفظه: (لكل مطلقة متعة إلا التي يطلقها وقد فرض لها صداق ولم تمس؛ فحسبها ما فرض لها).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٦ وما بعدها).
(٢) في الأصل: (فعلًا)، والصواب ما أثبتُّ.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٦٦٨) ــ ومن طريقه الشافعي في مسنده (١٢٧٣) ــ، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢٢٢٤)، وسعيد بن منصور في سننه (١٧٧٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٠/ ٨٧/رقم ١٩٠٢٣) وغيرهم ولفظه: (لكل مطلقة متعة إلا التي يطلقها وقد فرض لها صداق ولم تمس؛ فحسبها ما فرض لها).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٦ وما بعدها).
٢ / ٥٥٥