وذهب بعض المالكية إلى أنه يختص بالأحرار.
وذهب الرازي من الحنفية إلى أنه يدخل في العمومات المثبتة لحقوق الله، ولا يدخل في المثبت لحقوق الآدميين.
احتج المصنف للأكثر: بأن العبيد من الناس والمؤمنين قطعًا لغة، والأصل عدم النقل، وكونه عبدًا لا يصلح مانعًا.
احتج الآخرون بوجهين:
الأول: ثبت إجماعًا صرف منافعه إلى سيده، فلو / كلف بالخطاب لكان صرفًا لمنافعه إلى غير سيده، وذلك تناقض، فيتبع الإجماع ويترك الظاهر.
الجواب: لا نسلم أنه ثبت صرف منافعه إلى سيده في جميع الأوقات، حتى في وقت تضايق العبادات، بل قد استثنى منه [وقت تضايق العبادات، حتى لو أمره السيد في آخر] وقت الظهر بحيث لو أطاعه فاتته الصلاة،
٣ / ١٥٩