فهذا يشبه الأول من حيث [إن ما رواه الجماعة عموم، وما رواه المنفرد خصوص، ويختلف الحكم بسببهما، ويشبه الثاني من حيث إنه لا ينافي المزيد عليه].
قال: «وأما زيادة الوصل مع الإرسال، فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، ويزداد بأن الإرسال نوع قدح في الحديث فيقدم، كما يقدم الجرح على التعديل.
ويجاب: بأن الجرح يقدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هنا مع من
٢ / ٤٢٤