أحد، أخرجه أبو داود.الجواب: أنه لا يدل على وجوب العمل به، نعم يدل على جواز رواية ما هذا شأنه.فإن قيل: قد عمل به مالك والشافعي وأحمد.قلنا: لرواية جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر. ٢ / ٤١٨