والحق الأول؛ لأنه أخبره تفصيلًا، ثم كما جازت الرواية يجب العمل بالمروي، خلافًا للظاهرية في أنه كالمرسل.
أما لو أجاز لمعين غير معين / كما لو قال: جميع مسموعاتي، فالخلاف في هذا النوع أقوى، والجمهور على الجواز ووجوب العمل به.
وأما ألفاظها، فيقول: حدثنا إجازة، أو أخبرنا إجازة.
وحكى المصنف المنع [عن بعضهم، ولم أره، ثم لا معنى له؛ لأنه إذا أجاز الرواية بالإجازة، فلا طريق له غير ذلك، أما لو قال: حدثنا وأخبرنا من غير تقييد، فالأكثر على المنع]، وأجازه الحافظ أبو نعيم، وجماعة.
٢ / ٤٠٨