أما في حقه فلا تعارض إن تقدم الفعل، وإن تأخر وكان قبل التمكن، فهو نسخ في حقه عندنا، إلا أن يكون العام ظاهرًا فيه، فالفعل تخصيص.وفي حق الأمة إن تأخر القول فهو ناسخ، وكذا إن تقدم.وإن جهل، فالثلاثة، والمختار: العمل بالقول. ٢ / ٢١٢