ووجه الاحتجاج: أنه أهمل الإجماع عند ذكر الأدلة، وقرره النبي عليه السلام.
أجاب المصنف: بأنه لم يكن حينئذ حجة لعدم تقرر المأخذ، وإنما لم يذكر المصنف لفظ الحديث لشهرته.
قال: (مسألة: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقًا.
والمختار: أن المقلد كذلك.
وميل القاضي إلى اعتباره.
وقيل: يعتبر الأصولي، وقيل: الفروعي.
لنا: لو اعتبر لم يتصور، وأيضًا المخالفة عليه حرام، فغايته مجتهد
٢ / ٢٣٨