قال في المنتهى: وأجيب بأن تعديهما لإمكان صدقهما، بأن يكون المثبت اطلع على السبب دون النافي.
قالوا: القياس جائز فينتفي ظن بقاء الأصل، إذ قد يكون ثم قياس ينفيه فلا يحصل الظن بالاستصحاب.
الجواب: أن الفرض فيما بحث فيه العالم ولم يجد أصلا يشهد برفعه، وانتفاء القياس الرافع هو المظنون حينئذ، والاحتمال لا يضر.
قال: (شرع من قبلنا.
المختار: أن عليه السلام قبل البعثة متعبد بشرع.
قيل: نوح، وقيل: إبراهيم، وقيل: موسى، وقيل: عيسى.
وقيل: ما ثبت أنه شرع.
ومنهم من منع.
وتوقف الغزالي.
لنا: الأحاديث متضافرة: "كان يتعبد"، "كان يتحنث"، "كان يصلي"، "كان يطوف".
واستدل: بأن من قبله لجميع المكلفين.
٤ / ٢٢٧