وقد يعارض الآخر: بأنا إذا عللنا الفرع بأخرى فقد أعملناهما، وإذا عللنا الفرع بعلة الأصل فقد أبطلنا واحدة، وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما.
قال: (الاستصحاب: الأكثر كالمزني، والصيرفي، والغزالي: على صحته.
وأكثر الحنفية على بطلانه، كان بقاء أصليا أو حكما شرعيا، كقول الشافعية في الخارج: الإجماع على أن قبلة متطهر، والأصل البقاء حتى يثبت معارض، والأصل عدمه.
لنا: أن ما تحقق ولم يظن معارض، مستلزم ظن البقاء.
وأيضا: لو لم يكن الظن حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداء، كالشك في بقائها في التحريم أو الجواز وهو باطل، وقد استصحب الأصل فيهما.
قالوا: الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي، والدليل نص أو إجماع أو قياس.
وأجيب: بأن الحكم البقاء، ويكفي فيه ذلك.
ولو سلم، فالدليل الاستصحاب.
قالوا: لو كان الأصل البقاء لكانت بينة النفي أولى، وهو باطل
٤ / ٢٢٤