مادة الرسم — تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (ص ١ ‏/ ٢٢٦)

الأول: جعل ظلم جنس للشر، وإضافته إلى الناس فصل، ويدخله عدم العكس، والثاني منه: جعل الجزء المقداري جنسًا وفصلًا والخمسة جزء العشرة، ولا تحمل وحدها ولا بانضمام خمسة أخرى إليها، بل المحمول مجموع الخمستين، والعشرة لم تتركب من الجنس والفصل، وإنما تتركب من آحادها، وليس شيء منها جنسًا ولا فصلًا، ولما لم تحصل لها صورة زائدة بعد الاجتماع، لم تحد حدًا حقيقيًا، بخلاف البيت المركب من الجدار والسقف؛ لأنه وإن لم يتركب من الجنس والفصل، لكن له أجزاء مادية وجزء صوري، فيحد بها حدًا حقيقيًا، فيقال: البيت جدار مسقوف.
قال: (ويختص الرسم باللازم، الظاهر لا يخفى مثله ولا أخفى.
ولا بما يتوقف عقليته عليه، مثل الزوج عدد يزيد على الفرد بواحد. وبالعكس فإنهما متساويان، ومثل النار جسم كالنفس، فإن النفس أخفى، ومثل الشمس كوكب نهاري، فإن النهار يتوقف على الشمس. والنقص كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة والمجازية).

أقول: لما فرغ من مادة الحد وصورته، شرع في مادة الرسم، ولم يتكلم على صورته؛ لأنه قد لا يكون مركبًا.
فقال: (ويختص الرسمي باللازم)، والألف واللام للعهد، أي المختص ويكون ظاهرًا، لأنه إذا لم يكن لازمًا لم ينعكس، ولو لم يختص لم يطرد.
وأما كونه ظاهرًا فلينتقل الذهن منه إلى المعرف، فمعناه: ويختص مادة الرسمي باللازم الظاهر.

١ ‏/ ٢٢٦