وقالوا: إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد، فعلى هذا يلزم صيرورة كلّ جارية موطوءة أم ولد؛ لأن عادة النساء كذلك. وقالوا: لو رهن رجل أمته، ووطأها المرتهن، وجاءت بولد منه صارت أم ولد له (٥)، مع أن وطء المرتهن محض زنا، إذ لا ملك له ولا تحليل، بل إن التحليل أيضًا لا يوجب كونها أم ولد عندهم. وقالوا: لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح (٦)، وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما، مع أن ذلك مخالف لقوله تعالى: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [البقرة: ٢٢٥]، وقوله سبحانه: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ [المائدة: ٨٩].وقالوا: إن نذر أحد أن يمشي إلى الكعبة (١٢٧/ أ) راجلًا، يسقط عنه هذا النذر، نص عليه أبو جعفر الطوسي (٧)، مع أنه مخالف لقوله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج: ٢٩] وقوله تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [الإنسان: ٧].
وقالوا: يلزم النذر بقصد القلب، من غير أن يتلفظ بلفظ النذر سرًا وجهرًا، ويسمونه نذر الضمير، مع أنه لا يلزم في الشرع شيء بقصد القلب، من جنس ما لا بد فيه القول، كاليمين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة والبيع والإجارة والهبة والصدقة وغيرها.
المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي
(١) قال (شيخ الطائفة) الطوسي: «العتق لا يقع إلا بقوله (أنت حر) مع القصد والنية، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات ..». «الخلاف» (٣/ ١٥).
(٢) كما صرح بذلك (العلامة) الحلي في «إرشاد الأذهان»، «الينابيع الفقهية» (٣٢/ ٣٨٨).
(٣) قال (علامتهم) الحلي في «إرشاد الأذهان»: «ويكره عتق المخالف». أي الذي يخالف مذهب الإمامية. «الينابيع الفقهية» (٣٢/ ٣٨٩).
(٤) فأخرج (شيخ الطائفة) الطوسي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: «العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات؛ لأن رسول الله ﷺ أعتقهم». «تهذيب الأحكام» (٨/ ٣٢٤)، العاملي، «وسائل الشيعة» (٢٢/ ٣٩٧).
(٥) وقد قرر ذلك (شيخ الطائفة) في «المبسوط». «الينابيع الفقهية» (٣٢/ ٣٦٦).
(٦) كما صرح بذلك علامتهم الحلي في «بلوغ المرام». «الينابيع الفقهية» (٣٢/ ١٤٨).
(٧) حيث صرح بذلك في كتابه، «الخلاف» (٣/ ٣٠٣).
(٢) كما صرح بذلك (العلامة) الحلي في «إرشاد الأذهان»، «الينابيع الفقهية» (٣٢/ ٣٨٨).
(٣) قال (علامتهم) الحلي في «إرشاد الأذهان»: «ويكره عتق المخالف». أي الذي يخالف مذهب الإمامية. «الينابيع الفقهية» (٣٢/ ٣٨٩).
(٤) فأخرج (شيخ الطائفة) الطوسي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: «العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات؛ لأن رسول الله ﷺ أعتقهم». «تهذيب الأحكام» (٨/ ٣٢٤)، العاملي، «وسائل الشيعة» (٢٢/ ٣٩٧).
(٥) وقد قرر ذلك (شيخ الطائفة) في «المبسوط». «الينابيع الفقهية» (٣٢/ ٣٦٦).
(٦) كما صرح بذلك علامتهم الحلي في «بلوغ المرام». «الينابيع الفقهية» (٣٢/ ١٤٨).
(٧) حيث صرح بذلك في كتابه، «الخلاف» (٣/ ٣٠٣).
٦ / ٢٨٣