وزعم البصريّون جميعا أنّه لحن (١) .
قال ابن خالويه رحمه الله: وليس لحنا عندي؛ لأنّ ابن مجاهد حدّثنا بإسناد يعزيه إلى رسول الله ﷺ أنه قرأ: «والأرحامِ» ومع ذلك فإن حمزة كان
- وينظر: معانى القرآن للفرّاء: ١/ ٢٥٣، والإنصاف: ٤٦٥، وشرح المفصل لابن يعيش:
٣/ ٧٩، وشرح الشواهد للعينى: ٣/ ١٦٤، ويروى: (تنائف) جمع تنوفة: الصحراء المقفرة.
(١) ضعّف قراءة حمزة كثير من العلماء منهم الفرّاء، قال فى المعانى: ١/ ٢٥٢ «... وفيه قبح» لأن العرب لا ترد مخفوضا على مخفوض وقد كنى عنه. ومنهم الزجاج قال فى معانى القرآن وإعرابه: ٢/ ٦ «فأمّا الجر» فى الْأَرْحامَ فخطأ فى العربيّة لا يجوز إلا فى اضطرار شعر، وخطأ أيضا فى أمر الدين لأنّ الرسول ﷺ قال: «لا تحلفوا بآبائكم ...» وقال النحاس فى إعرابه: ١/ ٣٩٠ «وقد تكلم النحويون فى ذلك» فأمّا البصريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءة به، وأما الكوفيون فقالوا:
هو قبيح.
وينظر: تفسير الطبرى: ٧/ ٥١٧، والمحرر الوجيز: ٤/ ٥، وزاد المسير: ٢/ ٣، وتفسير القرطبى: ٥/ ٢، والبحر المحيط: ٣/ ١٥٨.
وجعل ابن الأنبارى هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. والإنصاف: ٤٦٣ رقم (٦٥) وتبعه العكبرى، واليمنى فى ائتلاف النّصرة ...
وقد تبع ابن الأنبارى المؤلف (ابن خالويه) فى ذلك لأنّ قول المؤلف: «وزعم البصريون جميعا أنه لحن» يفهم منه أنه عند الكوفيين أو عند بعضهم جائز. وليس الأمر كذلك ونصّ ابن النحاس المتقدم يفيد أنّ البصريين والكوفيين لا يجوّزون ذلك وابن النحاسرحمه الله- ممن ألف فى مسائل الخلاف.
وقد أيّد أبو حيّان فى التذييل والتكميل: ٥/ ١٧٤ قراءة حمزة وأجاز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. قال: «والذى أختاره فى المسألة جواز العطف عليه مطلقا لفساد هذه العلل ...».
وقرأ بقراءة حمزة ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنّخعىّ والأعمش وابن وثاب وابن رزين.
وأيدها من المتقدمين: يونس والأخفش (الهمع: ٢/ ١٢٩).
ومن المتأخرين أبو علي الشلوبين وابن مالك، قال فى شرح عمده الحافظ: ٦٥٥: «وهو اختيارى».
١ / ١٢٨