[٣٥٩٨-*] روى نحو هذه المسألة المروذي في الورع: ٦٩، وأبو داود: ٢٠٧، وابن هانئ: ٢/١٣٣. وروى ما — الصفحة ٤٢٢٣

١ هذه الرواية تفيد عدم جواز العزل عن الحرة إلا بإذنها، وجوازه عن الأمة المملوكة بدون إذنها. وهذا هو المذهب.
قال المرداوي: وقال ابن عقيل: ويحتمل من مذهبنا أنه يعتبر إذنها - أي الأمة - قلت: وهو متجه لأن لها فيه حقًا. ا.هـ
وأما زوجته الأمة فقال ابن قدامة: يحتمل جواز العزل عنها بغير إذنها - قال المرداوي: وهو صحيح. وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب - ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنها - قال المرداوي: قلت: وهو الصواب -.
انظر: الاشراف لابن المنذر: ١٥٦، والمغني: ١٠/‏٢٣٠، والإنصاف: ٨/‏٣٤٨، ٣٤٩، والمبدع: ٧/‏١٩٤، ١٩٥.
[٣٥٩٨-*] روى نحو هذه المسألة المرّوذي في الورع: ٦٩، وأبو داود: ٢٠٧، وابن هانئ: ٢/‏١٣٣. وروى ما يخالفها بكر بن محمد كما في الروايتين: ٢/‏١٣٥.
٢ النثار والتقاطه مكروه. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: إباحتهما. اختاره أبو بكر، كالمضحي يقول: من شاء اقتطع. وقيل: يكره في العرس دون غيره. وعنه: لا يعجبني؛ هذه نهبة، لا يؤكل. وعنه: أنه يحرم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول الإمام أحمد: هذا نهبة. يقتضي التحريم، وهو قوي.
[] انظر: الروايتين: ٢/‏١٣٥، والمغني: ١٠/‏٢٠٨-٢١٠، والاختيارات الفقهية: ٧٤٤، وشرح الزركشي: [٥/‏٣٣٥،] والفروع: ٥/‏٣١٠، والإنصاف: ٢١/‏٣٤٨-٣٥٠.