[٣٢١٤-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة. — الصفحة ٣٨٨٦

١ قال في المقنع: وإن حلف على النفي، حلف على نفي علمه. المقنع ٣/‏٧٢٣.
وقال المرداوي: يعني: إذا حلف على نفي فعل غيره، أو نفي دعوى على ذلك الغير: أما الأولى: فلا خلاف أنه يحلف على نفي العلم.
وأما الثانية: فالصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، أنه يحلف فيها أيضًا على نفي العلم.
ومثال نفي الدعوى على الغير: إذا ادعى عليه أنه ادعى على أبيه أيضًا فأقر له بشيء، فأنكر الدعوى ونحو ذلك، فإن يمينه على النفي على المذهب.
الإنصاف ١٢/‏١١٨، وراجع: الكافي ٤/‏٥١٧، والمغني ٩/‏٢٣٠.
٢ في العمرية جاءت هذه المسألة بعد المسألة الآتية.