[٢٥٠٨-] قلت: القطع في الخلسة؟ ١ — الصفحة ٢٩٧٨

قال إسحاق: كما قال يقطع.
[٢٥٠٨-] قلت: القطع في الخلسة؟ ١
قال: لا. كل شيء على وجه المكابرة فلا. ٢
١ خلس الشيء: من، باب ضرب، والاسم الخلسة بالضم، أي: ما يؤخد سلبًا ومكابرة.
انظر: النهاية ٢/‏٦١، ومختار الصحاح ص ١٨٤.
٢ قال ابن قدامة: فإن اختطف، أو اختلس لم يكن سارقًا، ولا قطع عليه عند أحد علمناه، غير إياس بن معاوية قال: أقطع المختلس، لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقًا. وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه.
[] المغني ٨/‏٢٤٠ وكذا انظر: الفروع ٦/‏٣٣٩-١٣٩، والمبدع ٩/‏١١٤، والمحرر ٢/‏١٥٦.
وقال ابن هبيرة: واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جناياتهم وآثامهم فإنهم لا قطع على واحد منهم. الإفصاح ٢/‏٤٢١.
وقال المرداوي معلقًا: بلا نزاع أعلمه. الإنصاف ١٠/‏٢٥٣.
روى الترمذي وغيره عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع».
سنن أبي داود في الحدود، باب القطع في الخلسة والجناية ٤/‏٥٥٢، رقم ٤٣٩٢. وقال أبو داود: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد أنه قال: سمعه ابن جريج من ياسين الزيات، وسنن الترمذي في الحدود، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب ٤/‏٥٢، رقم ١٤٤٨، وسنن النسائي في قطع السارق، باب ما لا قطع [] فيه ٨/‏٨٨-٨٩.
وسنن ابن ماجة في الحدود، باب الخائن والمنتهب والمختلس ٢/‏٨٦٤، رقم ٢٥٩١، وسنن الدارمي في الحدود، باب ما لا يقطع من السراق ١/‏٥٧١.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
٧ ‏/ ٣٤٨٣