قال أحمد: إذا كانت مسروقة، لم يجب بينهما بيع١.
قلت لأحمد: لم لا يكون السلم قائمًا، ويأخذ هذا بالدراهم؟
قال: لأن السلم لا يكون إلا بأن يعجل لصاحبه مثل الصرف، فلو أن رجلين تصارفا بدنانير، فوجدت٢ الدنانير مسروقة: رجع عليه٣ بالدراهم ثمن الدنانير التي أخذ.
قال إسحاق: كما قال أحمد المسألتين جميعًا.
[٢١٢٤-] قلت: إذا أسلفت رجلًا مائة درهم كل درهم٤ في قفيز، ولم
١ جاء في المقنع ٢/٨: أن من باع ملك غيره، أو اشترى بعين ماله شيئًا بغير إذنه لم يصح، وهذا هو المذهب كما في الإنصاف ٤/٢٨٣.
قلت: نهى ﷺ حكيم بن حزام فقال: «لا تبع ما ليس عندك» – وقد تقدم بتمامه عند المسألة رقم (١٨٤٥) فكذلك الشراء، ثم إن المال المسروق حرام يجب إعادته إلى أهله، فكيف يسوغ جعله أحد العوضين.
٢ في نسخة ع: «وجد».
٣ في نسخة ع: «عليهم».
٤ في الأصل «كل درهم» ساقطة.
قلت: نهى ﷺ حكيم بن حزام فقال: «لا تبع ما ليس عندك» – وقد تقدم بتمامه عند المسألة رقم (١٨٤٥) فكذلك الشراء، ثم إن المال المسروق حرام يجب إعادته إلى أهله، فكيف يسوغ جعله أحد العوضين.
٢ في نسخة ع: «وجد».
٣ في نسخة ع: «عليهم».
٤ في الأصل «كل درهم» ساقطة.
٦ / ٢٨٩٨