ويجوز أن يحكم فيه ذوا عدل والذي أصاب الصيد.٤
[١٥١٥-] قلت:٥ الثعلب؟
قال: أمره (يشتبه) .٦
١ لأنهم أقرب إلى الصواب وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم، كالعالم مع العامي.
المغني ٣/٥٣٥، الإنصاف ٣/٥٣٦، المبدع ٣/١٩٢.
٢ في ظ حذف «فيه»، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.
٣ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ المائدة آية ٩٥.
٤ المذهب أنه يجوز أن يكون القاتل للصيد أحد العدلين لعموم الآية.
ولما روى الشافعي في مسنده ص ١٣٤ أن عمر رضي الله عنه «أمر إربد أن يحكم في الضب الذي قتله، فحكم فيه بجدي، فقال عمر: فذلك فيه».
[] المغني ٣/٥٣٦-٥٣٧، الإنصاف ٣/٥٤٠، المبدع ٣/١٩٥.
٥ في ظ بزيادة «لأحمد».
٦ في ظ «مشتبه»، وما أثبته من ع موافق لما نقله ابن المنذر عن الإمام أحمد، الإشراف ق ١١١أ.
وفي قتل الثعلب روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: فيه الجزاء.
والثانية لا جزاء فيه.
المغني ٣/٥٣٣، الإنصاف ٣/٥٣٧، المبدع ٣/١٤٩.
وعلى القول بأن فيه الجزاء روايتان بما يجب فيه:
إحداهما: أن فيه عنزًا.
والثانية: شاة.
الإنصاف ٣/٥٣٧، المغني ٣/٥٣٣، المبدع ٣/١٩٤.
المغني ٣/٥٣٥، الإنصاف ٣/٥٣٦، المبدع ٣/١٩٢.
٢ في ظ حذف «فيه»، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.
٣ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ المائدة آية ٩٥.
٤ المذهب أنه يجوز أن يكون القاتل للصيد أحد العدلين لعموم الآية.
ولما روى الشافعي في مسنده ص ١٣٤ أن عمر رضي الله عنه «أمر إربد أن يحكم في الضب الذي قتله، فحكم فيه بجدي، فقال عمر: فذلك فيه».
[] المغني ٣/٥٣٦-٥٣٧، الإنصاف ٣/٥٤٠، المبدع ٣/١٩٥.
٥ في ظ بزيادة «لأحمد».
٦ في ظ «مشتبه»، وما أثبته من ع موافق لما نقله ابن المنذر عن الإمام أحمد، الإشراف ق ١١١أ.
وفي قتل الثعلب روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: فيه الجزاء.
والثانية لا جزاء فيه.
المغني ٣/٥٣٣، الإنصاف ٣/٥٣٧، المبدع ٣/١٤٩.
وعلى القول بأن فيه الجزاء روايتان بما يجب فيه:
إحداهما: أن فيه عنزًا.
والثانية: شاة.
الإنصاف ٣/٥٣٧، المغني ٣/٥٣٣، المبدع ٣/١٩٤.
٥ / ٢٢٣٨