[١٥١٤-] قلت: (ما حكم فيه) ٢ من الصيد؟ — الصفحة ١٩٠٢

١ هذا على الصحيح من المذهب، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، وعن جابر رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيده المحرم كبشًا.
أخرجه ابن ماجة، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم ٢/‏١٠٣٠.
فلم يفرق بين العمد والخطأ، ولأنه ضمان إتلاف استوى عمده وخطؤه كما للآدمي.
[] وعنه رواية: أنه لا كفارة في قتل الصيد إذا كان خطأ. المغني ٣/‏٥٣١-٥٣٢، الإنصاف ٣/‏٥٢٨.
٢ في ع «ما قد حكم فيه» بزيادة «قد».
٣ في ع «كلما قد تقدم» بزيادة «قد».
٤ في ع بحذف «قد».
٥ في ع بحذف «فيه».