[١٢٦٩-] قلت٤: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟ — الصفحة ١٦٣٤

١ في ع بلفظ «قال إذا قامت البينة قال يفرق بينهما الوالي».
٢ انظر عن قول الإمام الثوري في لزوم طلاق الكفار كطلاق المسلمين في: الإشراف: ٤/‏٢١٣، المغني: ٦/‏٦٣٧.
وممن قال بجوازه الشعبي وابن جريج وكان الحسن لا يراه جائزًا.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/‏٢٣٢.
٣ لأن طلاقهم طلاق من بالغ عاقل في نكاح يحكم له بالصحة فيقع كطلاق المسلم.
واستدل ابن قدامة لصحة أنكحتهم بأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ . آية ٤ سورة المسد، وقال تعالى: ﴿امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ من آية ١١ سورة التحريم.
قال ابن قدامة: «وحقيقة الإضافة تقتضى زوجية حقيقية.»
وما أشار إليه الإمام أحمد بقوله: «إذا ارتفعوا إلينا» هو أنهم يقرون على الأنكحة الباطلة ولا يحكم بالفراق بطلاقهم إذا لم يرفعوا أمرهم إلينا، ويضاف إلى ذلك شرط آخر وهو أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم.
[] انظر: المغني: ٦/‏٦٣٧-٦٣٨، الإشراف: ٤/‏٢١٣.
٤ في ع بلفظ «قال: قلت».