١ - ثبت أن علي بن أبي طالب استخلف ابن مسعود يصلي بالضعفة صلاة العيد. والجمعة مثلها (١) .
٢ - ولأن في تحديد إقامة الجمعة بموطن واحد حرجا عظيما، ومشقة كبيرة، والإسلام دين يسر، فتعددها إذا كان لحاجة وبإذن ولي الأمر - فيه رفع للحرج عن المسلمين، فهو جائز شرعا (٢) .
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: -
١ - ثبت أن النبي - ﷺ - لم يقم الجمعة وهو في المدينة إلا في مسجد واحد بالبلد، وهو مسجده - ﷺ -، وكذلك فعل خلفاؤه الأربعة من بعده، ولم يظهر لهم مخالف (٣) .
٢ - قال ابن عمر: (لا تقام الجمعة إلا في المسجد الذي يصلي فيه الإمام «(٤) ومراده - رضي الله عنه - بقوله» الإمام «: أي الإمام الأعظم، ومفاد كلامه هذا: أنه لا يجوز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد.
المناقشة: اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن تعدد الجمعة بلا حاجة لا يجوز. قال في المغني:»لا نعلم في هذا مخالفا " (٥) ولهذا إذا
(١) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢ / ٤٩٩) .
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١ / ١ / ١٢٠)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص٧٦) ط: الأولى، سنة ١٣٩٩هـ.
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (٤ / ٤٠٦)، والجمعة ومكانتها في الدين (ص٧٨) .
(٤) المغني لابن قدامة (٢ / ٣٣٤) .
(٥) المغني (٢ / ٣٣٥)، والإفصاح لابن هبيرة (١ / ١٦٤) .
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١ / ١ / ١٢٠)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص٧٦) ط: الأولى، سنة ١٣٩٩هـ.
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (٤ / ٤٠٦)، والجمعة ومكانتها في الدين (ص٧٨) .
(٤) المغني لابن قدامة (٢ / ٣٣٤) .
(٥) المغني (٢ / ٣٣٥)، والإفصاح لابن هبيرة (١ / ١٦٤) .
٢٤