ثمَّ اختلف الأصحاب في محلِّ الرِّوايتين في الرُّجوع بما انتفعت به على طرق ثلاثة:
إحداهنَّ: أنَّ محلَّهما إذا لم يقل الغاصب: هذا ملكي، أو ما يدلُّ عليه؛ فإن قال ذلك؛ فالقرار عليه بغير خلاف؛ لاعترافه باستقرار الضَّمان عليه ونفيه عن القابض، وهي طريقة «المغني».
والثَّانية: إن ضمَّن المالكُ القابضَ ابتداء؛ ففي رجوعه على الغاصب الرِّوايتان مطلقًا، وإن ضمَّن الغاصبَ ابتداء، فإن كان القابض (١) قد أقرَّ بالملكيَّة؛ لم يرجع على القابض رواية واحدة، ولو قلنا: إنَّ ما ينتفع به يستقرُّ عليه ضمانه (٢)؛ لأنَّه بإقراره بالملك معترف بأنَّ المستحِقَّ ظالم له بالتَّغريم؛ فلا يرجع بظلمه على غير ظالمه، وهي طريقة القاضي.
والثَّالثة: الخلاف في الكلِّ من غير تفصيل، وهي طريقة أبي الخطاب وجماعة.
واليد (٣) العاشرة: المتلفة للمال نيابة عن الغاصب؛ كالذَّابح
(١) قوله: (القابض) سقط من (أ) و(ن).
(٢) قوله: (عليه ضمانه) هو في (ب) و(د) و(هـ) و(و): ضمانه عليه. وقوله: (ضمانه) سقط من (ج).
(٣) في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): اليد. وقوله: (واليد) سقط من (هـ).
(٢) قوله: (عليه ضمانه) هو في (ب) و(د) و(هـ) و(و): ضمانه عليه. وقوله: (ضمانه) سقط من (ج).
(٣) في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): اليد. وقوله: (واليد) سقط من (هـ).
٢ / ٢٤٤