الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينًا، أو أحد أمرين إمَّا القود أو الدِّية؟ فيه روايتان معروفتان (١).
ويتفرَّع عليهما ثلاث قواعد: استيفاء القود، والعفو عنه، والصلح عنه.
القاعدة الأولى في استيفاء القود: فيتعيَّن حقُّ المستوفي فيه (٢) بغير إشكال.
ثمَّ إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فلا يكون الاستيفاء تفويتًا للمال.
وإن قلنا: أحد أمرين؛ فهل هو تفويت للمال أم لا؟ على وجهين، يتفرَّع (٣) عليهما مسائل:
منها: إذا قُتل العبد المرهون، فاقتصَّ الرَّاهن من قاتله بغير إذن المرتهن؛ فهل يلزمه الضَّمان للمرتهن أم لا؟ على وجهين، أشهرهما:
(١) كتب على هامش (ن): (ظاهر المذهب منهما الثَّانية، وهي أنَّه أحد أمرين).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: فيما استوفاه من القود).
(٣) في (ب) و(ن): ويتفرَّع.
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: فيما استوفاه من القود).
(٣) في (ب) و(ن): ويتفرَّع.
٣ / ١٤