ولو اشترى شجرة بثمرها؛ فهل يدخل الثَّمر في ضمانه تبعًا لشجره؟ قال ابن عقيل في «فنونه»: لا يدخل.
ويتخرَّج وجه آخر بدخوله (٢)؛ تبعًا لانقطاع عُلَق البائع عنه من السَّقي وغيره.
وبكلِّ حال؛ فيتوجَّه أن يضمن العامل الثَّمر التَّالف بعد جداده واستحفاظه، بخلاف ما على الشَّجر.
اليد التَّاسعة: القابضة تملُّكًا لا بعوض؛ إمَّا للعين بمنافعها بالهبة والوقف والصَّدقة والهديَّة والوصية، أو للمنفعة؛ كالموصى له بالمنافع.
فالمشهور: أنَّها ترجع بما ضمنته بكلِّ حال؛ لأنَّها دخلت على أنَّها غير ضامنة لشيء؛ فهي مغرورة، إلَّا ما حصل لها به نفع؛ ففي رجوعها بضمانه الرِّوايتان.
ويتخرَّج وجه آخر: أنَّها لا تضمن ابتداء ما لا يستقر ضمانها عليه (٣).
(١) في (أ): الشَّجرة.
(٢) قوله: (ويتخرَّج وجه آخر بدخوله) هو في (ج) و(د) و(هـ) و(و): والمذهب دخوله. وضرب عليها في (ب).
(٣) كتب على هامش (ن): (لعله: ضمانه عليها).
(٢) قوله: (ويتخرَّج وجه آخر بدخوله) هو في (ج) و(د) و(هـ) و(و): والمذهب دخوله. وضرب عليها في (ب).
(٣) كتب على هامش (ن): (لعله: ضمانه عليها).
٢ / ٢٤٣