وهذا مأخذ للبطلان وراء تفريق الصفقة، كما قالوا فيما إذا باع معلومًا ومجهولًا: إنَّه لا يصحُّ رواية واحدة؛ لجهالة الثمن، فهذا هو المانع هنا من تفريقها.
وفي «التلخيص»: أنَّ للبطلان في الكلِّ مأخذين:
أحدهما: كون الصفقة لا تقبل التجزُّؤ والانقسام.
والثاني: جهالة العوض.
قال: فعلى الأول؛ يطَّرد الخلاف في كلِّ العقود، وعلى الثاني؛ لا يطَّرد فيما لا عوض فيه، أو لا يفسد بفساد عوضه؛ كالنكاح.
قال: وعلى الأول؛ لو قال: بعتك كلَّ واحد بكذا؛ لم يصحَّ، ويصحُّ على الثاني، انتهى.
ثمَّ إنَّه حكى في تعدُّد الصفقة بتفصيل الثمن وجهين، وصحَّح: تعدُّدها.
فعلى هذا: يصحُّ في قوله: «بعتك كلَّ واحد بكذا» على المأخذين.
ثمَّ إنَّه اختار: أنَّ المتبايعين إن عَلِمَا أنَّ بعض الصفقة غير قابل للبيع؛ لم يصحَّ رواية واحدة؛ لأنَّهما دخلا على جهالة الثمن، وإن جهلا ذلك؛ فهو محلُّ الروايتين؛ لأنَّ للجهل بمثل ذلك تأثيرًا في الصِّحَّة، كما في شراء المعيب الذي يسقط أرشه بعد العقد.
وهذا ضعيف؛ فإنَّ البائع قد يعلم بالعيب في العقد، ولا يمنع
٣ / ٤٠٣