المذهب عند القاضي: أنَّهم يملكونها من غير خلاف.
والمذهب عند أبي الخطَّاب في «انتصاره»: أنَّهم لا يملكونها، وقد نقل أبو طالب عن أحمد ما يدلُّ على ذلك (١).
وحكى طائفة روايتين في المسألة، منهم ابن عقيل في «فنونه» و«مفرداته»، وصحَّح فيها عدم الملك.
وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّ أحمد لم ينصَّ على الملك ولا على عدمه، وإنَّما نصَّ على أحكام أخذ منها ذلك (٢).
والصَّواب: أنَّهم يملكونها ملكًا مقيَّدًا، لا يساوي أملاك المسلمين من كلِّ وجه.
ولهذا الخلاف فوائد:
منها: أنَّ من وَجَد من المسلمين عينَ مالِه قبل القسمة؛ أخذه مجَّانًا بغير عوض.
(١) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٣٦١).
(٢) في (ب): ذلك منها.
(٢) في (ب): ذلك منها.
٣ / ٣٥٧