فوجه المحاصَّة: القياس على قبض بعض الشركاء من الأعيان المشتركة بدون قسمة؛ كالمواريث، أو من الأعيان المتعلِّق بها حقوقهم؛ كمال المفلس.
ووجه عدم المحاصَّة: أنَّ المقبوض من الدين كلِّه حقٌّ للقابض (٢)؛ ولهذا لو تلف في يده؛ لتلف كلُّه من نصيبه، ولم يضمن لشريكه شيئًا، بخلاف القبض من الأعيان.
فعلى هذه الرواية: لا فرق بين أن يقبض بإذن الشريك أو بدونه.
وعلى الأولى (٣): إن قبض بإذنه؛ فهل له محاصَّته فيه؟ على وجهين؛ لأنَّ حقَّه في المحاصَّة إنَّما يثبت بعد القبض؛ فهو كإسقاط الشُّفعة قبل البيع.
وقد يقال: التراضي بقبض كل واحد منهما بعض الدَّين؛ قسمة له؛ لأنَّ القسمة في الأعيان تقع بالمحاسبة والأقوال في المنصوص (٤)،
(١) قوله: (فيما قبضه) سقط من (ب).
(٢) في (ب) و(ج) و(هـ) و(و): القابض.
(٣) في (أ) و(د) و(و): الأول.
(٤) في (ب): المقبوض.
(٢) في (ب) و(ج) و(هـ) و(و): القابض.
(٣) في (أ) و(د) و(و): الأول.
(٤) في (ب): المقبوض.
٣ / ٣٨٢