ومنها: لو اقتسما دارًا نصفين، ثمَّ ظهر بعضُها مستحَقًّا: فإن قلنا: إفراز؛ انتقضت القسمة؛ لفساد الإفراز.
وإن قلنا: بيع؛ لم تنتقض، ويرجع (١) على شريكه بقدر حقِّه في المستحَقِّ إذا قلنا بذلك في تفريق الصَّفقة؛ كما لو اشترى دارًا، فبان بعضُها مستحَقًّا، ذكره الآمدي.
وفي «المحرَّر»: إن كان المستحَقُّ معيَّنًا وهو في الحصَّتين؛ فالقسمة بحالها، ولم يحك خلافًا.
وذكر صاحب «الكافي» احتمالًا بالبطلان؛ بناءً على عدم تفريق الصَّفقة إذا قلنا: هي بيع.
وإن كان المستحَقُّ معيَّنًا في إحدى الحصَّتين، أو شائعًا فيها، أو في إحداهما؛ فثلاثة أوجه في «المحرَّر»:
أحدها: تبطل.
والثاني: لا يبطل.
والثالث: يبطل بالإشاعة في إحداهما خاصَّةً، وهو ظاهر كلام صاحب «المغني».
والأوَّل اختيار القاضي وابن عقيل، مع قولهما بتفريق الصَّفقة.
قال الشَّيخ مجد الدِّين: والوجهان الأوَّلان فرع على قولنا بتفريق
(١) في (أ): ورجع.
٣ / ٣٧٧