ولكن لا يتوجَّه على قول ابن عقيل: التَّمكينُ من فسخ قسمة الإجبار هنا؛ لأنَّ الضَّرر في الطَّلاق لا يتأبَّد؛ لأنَّه محدود بثلاث مرَّات، بخلاف ضرر الفسخ هنا؛ فإنَّه لا نهاية له.
وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّ المولي إذا طلَّق؛ لم يمكَّن من الرَّجعة إلَّا بشرط أن يفيء؛ لأنَّ أصل الرَّجعة إنَّما أباحها الله تعالى لمن أراد الإصلاح؛ فكيف بالمولي الَّذي ظهر (١) منه قصد الإضرار؟! فلا يمكَّن من الرَّجعة بدون شرط الفيئة؛ لئلَّا يكون ارتجاعه زيادة في الإضرار (٢).
وذكر في «الكافي» في هذه المسألة: أنَّهما إن اقتسما بأنفسهما؛ لم تلزم القسمة إلَّا بتراضيهما وتفرُّقهما (٣)؛ كالبيع، وإن قسم بينهما الحاكم، أو قاسمه، أو رجل عالم (٤) نصباه بينهما؛ لزمت قسمته بغير رضاهما، إلَّا أن يكون فيها ردٌّ؛ فوجهان؛ نظرًا إلى أنَّها بيع، فيقف على الرِّضا، وإلى أنَّ القاسم كالحاكم، وقرعته كحكمه.
ومنها: ثبوت الشُّفعة بها (٥)، وفيه طريقان:
(١) في (ب): يظهر.
(٢) ينظر: الاختيارات (ص ٣٩٤).
(٣) في (ب): ومعرفتهما.
(٤) قوله: رجل عالم) هو في (ب): عدل.
(٥) في (أ): فيها. وقوله: (بها) سقط من (ج).
(٢) ينظر: الاختيارات (ص ٣٩٤).
(٣) في (ب): ومعرفتهما.
(٤) قوله: رجل عالم) هو في (ب): عدل.
(٥) في (أ): فيها. وقوله: (بها) سقط من (ج).
٣ / ٣٧٥