ولو استضرَّ بها المرتهن؛ بأن رهنه أحد الشَّريكين حصَّة من بيت معيَّن من دار، ثمَّ اقتسما فحصل البيت في حصَّة شريكه؛ فظاهر كلام القاضي: أنَّه لا يمنع منه على القول بالإفراز.
وقال صاحب «المغني»: يمنع منه.
ومنها: إذا اقتسما أرضًا، فبنى أحدهما في نصيبه وغرس، ثمَّ استحِقَّت الأرض، فقُلع غرسه وبناؤه، فإن قلنا: هي إفراز؛ لم يرجع على شريكه.
وإن قلنا: بيع؛ رجع عليه بقيمة النَّقص إذا كان عالمًا بالحال دونه، ذكره في «المغني».
وجزم القاضي بالرُّجوع عليه مع قوله: إنَّ القسمة إفراز.
ومنها: ثبوت الخيار فيها، وفيه طريقان:
أحدهما: ينبني على الخلاف، فإن قلنا: إفراز؛ لم يثبت فيها خيار، وإن قلنا: بيع؛ ثبت، وهو المذكور في «الفصول» و«التَّلخيص»، وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف بخيار المجلس، فأمَّا خيار الشَّرط؛ فلا (٢) يثبت فيها على الوجهين.
والثَّاني: يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشَّرط على الوجهين جميعًا، قاله القاضي في «خلافه»، معلِّلًا: بأنَّ ذلك جعل للارتياء فيما
(١) في (ب): يصحَّ.
(٢) في (ب): لا.
(٢) في (ب): لا.
٣ / ٣٧٣