وهذا بعيد؛ لأنَّ أبا بكر يقول بنفوذ العتق قبل القسمة، ولأنَّه لو كان كذلك؛ لانعقد الحول عليها باختيار التَّملُّك دون القسمة؛ إذ القسمة بمجرَّدها لا تفيد الملك عند القاضي.
وإنَّما مأخذ أبي بكر: أنَّ استحقاق الغانمين ليس على وجه الشَّركة المحضة، ولذلك لا يتعيَّن حقُّ أحد منهم في شيء منها (٢) بدون حصوله له بالقسمة؛ فلا ينعقد عليها الحول قبلها؛ كما لو كانت أصنافًا.
ومنها: لو أعتق أحد الغانمين رقيقًا من المغنم بعد ثبوت رقِّه، أو كان فيهم (٣) من يعتق عليه بالملك؛ عتق إن كان بقدر حقِّه، وإن كان حقُّه دونه؛ فهو كمن أعتق شقصًا من عبد، نصَّ عليه أحمد في رواية المروذيِّ وابن الحكم، واختاره أبو بكر والقاضي في «المجرَّد».
وقال في «الخلاف»: لا يعتق حتَّى يسبق تملُّكه لفظًا، ووافقه أبو الخطَّاب في «انتصاره»، لكنَّه أثبت الملك بمجرَّد قصد التَّملُّك.
واختار صاحب «المحرَّر» المنصوص فيما إذا كانت الغنيمة جنسًا واحدًا، وقول القاضي فيما إذا كانت أجناسًا؛ كما سبق في الزَّكاة (٤).
وفي «الإرشاد» لابن أبي موسى: (إن أعتق جارية معيَّنة قبل
(١) في (ب): التَّمليك.
(٢) في (ب): منهما.
(٣) في (ب): بهم.
(٤) ينظر: الفرع الأول من هذه الفائدة.
(٢) في (ب): منهما.
(٣) في (ب): بهم.
(٤) ينظر: الفرع الأول من هذه الفائدة.
٣ / ٣٦٦