فإن قيل: لا يملكونها؛ فهي لربِّها متى وجدها، وقاله أبو الخطَّاب في «انتصاره».
ونفى صاحب «المغني» الخلاف في المذهب في المسألة (٢)، فكأنَّه ظنَّ أنَّ أبا الخطَّاب وافق عليها؛ فإنَّه لم يقف على «الانتصار»، ولعلَّ مأخذه: أنَّ الشَّارع ملَّك الكافر بإسلامه ما في يده من أموال المسلمين بقوله: «من أسلم على شيء؛ فهو له» (٣)، فهذا تمليك جديد يملكونها به، لا بالاستيلاء الأوَّل، والله أعلم.
وقد قيل: إنَّ هذا يرجع إلى أنَّ كلَّ ما قبضه الكفَّار من الأموال وغيرها قبضًا يعتقدون جوازه، فإنَّه يستقرُّ لهم بالإسلام؛ كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين من النُّفوس والأموال بالإجماع.
ومنها: لو كان لمسلمٍ أمتان أختان، فأبَقَت إحداهما إلى دار الحرب، فاستولوا عليها؛ فله وطء الباقية عنده؛ لأنَّ ملكه زال عن أختها.
(١) في (أ): يتنزل.
(٢) قوله: (في المسألة) سقط من (ب).
(٣) رواه أبو يعلى الموصلي (٥٨٤٧)، والبيهقي (١٨٢٥٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) قوله: (في المسألة) سقط من (ب).
(٣) رواه أبو يعلى الموصلي (٥٨٤٧)، والبيهقي (١٨٢٥٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٣ / ٣٥٩