إنَّما تبطل (١) تصرُّفاته لنفسه في ماله، فلو تصرَّف لغيره بالوكالة؛ صحَّ، ذكره القاضي وابن عقيل؛ لأنَّ إبطال تصرُّفاته (٢) إنَّما هو لزوال ملكه، ولا أثر لذلك في تصرُّفه بالوكالة.
نعم، لو كان قد (٣) وكَّل وكيلًا ثمَّ ارتدَّ، وقلنا: يزول ملكه؛ بطلت وكالته.
ولو تصرَّف لنفسه بنكاح؛ لم يصحَّ؛ لأنَّ الرِّدَّة تمنع الإقرار على النِّكاح.
وإن زوَّج موليَّته؛ لم يصحَّ؛ لزوال ولايته بالرِّدَّة، حتَّى على أمته الكافرة.
ومنها: لو باع شقصًا مشفوعًا في الرِّدَّة، فإن حكمنا بصحَّة بيعه؛ أخذ منه بالشُّفعة، وإلَّا فلا.
ولو بيع في زمن ردَّته شقص في شركته، فإن قلنا: ملكه باق؛ أخذ بالشُّفعة، وإلَّا فلا.
ومنها: لو حاز مباحًا، أو عمل عملًا بأجرة؛ فإن قلنا: ملكه باق؛ ملك ذلك، وإن قلنا: زال ملكه؛ لم يملكه.
فإن عاد إلى الإسلام بعد ذلك؛ فهل يعود ملكها إليه؟ فيه احتمالان
(١) (أ) و(ج): يبطل.
(٢) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): تصرُّفه.
(٣) قوله: (كان قد) سقط من (ب).
(٢) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): تصرُّفه.
(٣) قوله: (كان قد) سقط من (ب).
٣ / ٣٥٤