ومنها: لو اشتبه عبده بعبيد غيره؛ قال القاضي: قياس المذهب: أنَّه يَعتِقُ عبده الَّذي يملكه عن واجب وغيره (١)، ثمَّ يُقرع بينهم، فيخرج عبده بالقرعة.
ولو اشتبهت زوجته بأجانب، فطلَّقها؛ فله إخراجها بالقرعة ونكاح البواقي، على قياس ما ذكره الأصحاب فيمن أسلم على أكثر من أربع، فطلَّق الجميع ثلاثًا: أنَّه يُخرج أربعًا بالقرعة، ثمَّ يَنكِح البواقيَ.
ولو اشتبهت أخته بأجنبيَّات؛ فقال القاضي في «خلافه»: لا يمتنع التمييز بالقرعة؛ كما لو زوَّج إحدى بناته برجل واشتبهت فيهنَّ؛ فإنَّها تُميَّز بالقرعة على المنصوص.
وفي «عمد الأدلَّة» لابن عقيل: لو اختلط عبده بأحرار؛ لم يقرع، ولو اختلط من أعتقه وله عتقه ومن لا يملك عتقه إلَّا بإجازة؛ جاز أن يقرع بينهما؛ لأنَّ القرعة لا تعمل في آكد التَّحريمين، وتعمل في أيسرهما، والله أعلم.
كَمَلَتِ القواعد (٢)
(١) قوله: (عن واجب وغيره) سقط من (أ) و(و).
(٢) من قوله: (وفي «عمد الأدلَّة» لابن عقيل)، إلى هنا سقط من (أ).
(٢) من قوله: (وفي «عمد الأدلَّة» لابن عقيل)، إلى هنا سقط من (أ).
٣ / ٢١٥