وعلى هذا؛ فقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: يتوجَّه أن يستقرَّ المهر بالخلوة؛ وإن منعته الوطء، بخلاف ما ذكره ابن حامد والقاضي والأصحاب (٢).
المقرِّر الثَّالث: الموت قبل الدُّخول وقبل الفرقة.
وإن طلَّقها في المرض ثمَّ مات فيه؛ فهل يستقرُّ لها المهر؟ على روايتين؛ بناء على توريثها منه وعدمه. (٣)
(١) ينظر: مسائل حرب بتحقيق فايز بن حابس (١/ ٣١٤).
(٢) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٤١).
(٣) كتب في هامش (و) و(ن): (المقرِّر الرابع: إذهاب العُذْرة بالدفع، على رواية خرَّجها صاحب «المغني»، وقد سبقت).
(٢) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٤١).
(٣) كتب في هامش (و) و(ن): (المقرِّر الرابع: إذهاب العُذْرة بالدفع، على رواية خرَّجها صاحب «المغني»، وقد سبقت).
٣ / ١٠٦