الخلافة في قريش، والناس فيها تبع لقريش.
عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الأمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لا يُعَادِيهِمْ أحَدٌ إِلا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أقَامُوا الدِّينَ». أخرجه البخاري (١).
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَزَالُ هَذَا الأمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ». متفق عليه (٢).
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ». متفق عليه (٣).
• شروط أهل الحِلِّ والعَقْدِ:
يشترط فيمن يختار الإمام نيابة عن الأمة ما يلي:
أولًا: العدالة التي تحمل صاحبها على المروءة والتقوى، بفعل المأمورات الشرعية، واجتناب المناهي.
ثانيًا: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة.
ثالثًا: الحكمة والرأي السديد المؤديان إلى اختيار الأصلح للإمامة، والأعرف والأقوى على تدبير المصالح.
رابعًا: أن تثق الأمة بهم، وتحترم ذواتهم، وتثق بنصحهم، وحسن اختيارهم.
وتنعقد البيعة للإمام بأي عدد منهم.
(١) أخرجه البخاري برقم: (٣٥٠٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٥٠١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤/ ١٨٢٠).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٤٩٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١/ ١٨١٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٥٠١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤/ ١٨٢٠).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٤٩٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١/ ١٨١٨).
١٠ / ٥٢