وغيرها، فكيف وجه التمسك به؟
قلنا: الإجماع منعقد على أن صلاة القاعد بعذر مساوية لصلاة القائم في الأجر، فلم يبق حينئذ إلا صلاة النفل قاعدًا بدون العذر؛ لأن الفرض لم يجز قاعدًا بلا عذر، وعنه عليه الصلاة والسلام: أنه كان يصلي بعد الوتر قاعدًا. وعنه عليه الصلاة والسلام: أنه كان يجلس في عامة صلاته بالليل تخفيفًا. كذا ذكره شيخ الإسلام (١).
وفي الْمُجْتَبى: قالت عائشة: لم يُقْبَض النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان أكثر صلاته جالسا (٢).
وفي رواية عنها: «فلما أراد أن يركع قام فقرأ آيات ثم ركع وسجد وعاد إلى القعود» (٣)، وهو المستحب في كل تطوع قاعدًا، وبه قال الشافعي (٤)، وسأله عمران بن الحصين عن صلاة القاعد فقال عليه الصلاة والسلام: «من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد» قالوا: وهذا في حق القادر، أما العاجز: فصلاته بالإيماء أفضل من صلاة القائم الراكع الساجد؛ لأنه جهد المقل.
(خير موضوع)؛ أي مشروع لك، ومرفوع عنك؛ يعني: غير واجب، قال عليه الصلاة والسلام: «الصلاة خير موضوع، من شاء استقل، ومن شاء استكثر» (٥).
(١) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص ٤٠٣).
(٢) أخرجه مسلم (١/ ٥٠٦، رقم ٧٣٢) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) أخرجه مسلم (١/ ٥٠٥، رقم ٧٣١) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤) انظر: تحفة المحتاج للهيتمي (٢٧٢)، وحاشية البجيرمي على الخطيب (٢/¬١٢)، وإعانة الطالبين للبكري (١/ ١٦١).
(٥) أخرجه أحمد (٥/ ١٧٨ رقم ٢١٥٨٦) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وصححه ابن حبان=
(٢) أخرجه مسلم (١/ ٥٠٦، رقم ٧٣٢) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) أخرجه مسلم (١/ ٥٠٥، رقم ٧٣١) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤) انظر: تحفة المحتاج للهيتمي (٢٧٢)، وحاشية البجيرمي على الخطيب (٢/¬١٢)، وإعانة الطالبين للبكري (١/ ١٦١).
(٥) أخرجه أحمد (٥/ ١٧٨ رقم ٢١٥٨٦) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وصححه ابن حبان=
٢ / ٤٥