معراج الدراية في شرح الهداية

مُتَنَفِّلٌ فَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ المُفْتَرِضِ بِهِ. وَفِي التَّرَاوِيحِ … ...



وفي الجمعة قولان (١): أحدهما: قال في الأم (٢): لا يجوز، وقال في الإملاء: يجوز؛ ما روي عن عمرو بن سلمة قال: وفد أبي على رسول الله، فلما رجع قال عليه السلام: «إذا حَضرَتِ الصَّلاةُ فليُؤَذِّنْ أحدُكُم وليَؤُمَّكُم أكثرُكُم قرآنًا» (٣)، ولم [يكن] (٤) في قومي أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا ابن سبع سنين أو ست، فكنت أصلي بهم الفرض والنفل.
وعندنا، ومالك (٥)، وأحمد (٦): لا تجوز إمامته في الفرض، وفي النفل روايتان عندنا، وبه قال أحمد.
وهذا الخلاف بناء على جواز الاقتداء للمفترض بالمتنفل، فعنده يجوز، وعندنا لا يجوز، وسيجيء ذلك.
ولنا: ما روي أنه عليه السلام جعل الناس طائفتين في صلاة الخوف (٧) على ما يجيء، فلو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لصلى الفرض بأحدهما، ثم يصلي بالطائفة الثانية، فيكون له نفلًا ولهم فرضًا.
وقوله عليه السلام: «الإمامُ ضامِنٌ» (٨)، فتكون صلاته مبنية على صلاة الإمام، والصبي ليس من أهل الضمان، وعن ابن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام الذي لا تجب عليه الحدود (٩)، وعن ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى يحتلم،
(١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٤٧)، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي (٢/ ١٦٨).
(٢) الأم للشافعي (١/ ١٩٣).
(٣) أخرجه البخاري (٥/ ١٥٠، رقم ٤٣٠٢) من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه.
(٤) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.
(٥) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (١/ ٣٩٦)، وشرح التلقين للمازري (١/ ٥٨٢).
(٦) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ٩٨)، والمبدع لابن مفلح (٢/ ٨٢).
(٧) أخرجه أبو داود (٢/¬١٦، رقم ١٢٤٦) من حديث حذيفة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (٤/ ٤٠٩، رقم ١١٣٣)
(٨) أخرجه أبو داود (١/ ١٤٣، رقم ٥١٧) والترمذي (١/ ٢٨٢، رقم ٢٠٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (١/ ٢٣١، رقم ٢١٧).
(٩) أخرجه والذي بعده أبو بكر الأثرم كما في نيل الأوطار (٣/ ١٩٧).
١ ‏/ ٧٩٣