معراج الدراية في شرح الهداية

وَأَمَّا الِاسْتِوَاءُ قَائِمًا فَلَيْسَ بِفَرْضِ، وَكَذَا الجِلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالطَّمَانِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

وفي شرح الآثار: أن النبي عليه السلام وأبا بكر وعمر وعليا وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يكبرون عند كل خفض ورفع، ثم ادعى الإجماع على أن الخروج من الركوع والسجود فيه تكبير، فكذا الدخول، ثم قال: قال الطحاوي فيه: فكانت هذه الأوقات المروية في التكبير في كل خفض ورفع قد تواتر العمل بها من بعد النبي عليه السلام إلى يومنا هذا، لا ينكره منكر ولا يدفعه دافع (١).
قال أستاذنا: وإن كان العمل بتركه في زماننا منصوصًا أيضًا، فقد ذكر في خزانة الفقه والنظم: أن تكبيرات فرائض يوم وليلة أربع وتسعون، ولم يكن كذلك إلا إذا لم يكن عند الرفع تكبير.
والجواب الثاني: أن يكون المراد بالتكبير؛ الذكر الذي فيه تعظيم الله تعالى، سواء كان فيه لفظ التكبير أو لا؛ جمعًا بين الروايات والأخبار والآثار (٢).
قوله: (وأما الاستواء قائمًا فليس بفرض) وبه قال بعض أصحاب مالك.
وقال بعض أصحابه: واجب (٣)، كما قال أبو يوسف، والشافعي (٤)، وأحمد (٥).
وفي مبسوط شيخ الإسلام: فإن لم يأت بالطمأنينة يجزيه ويكون مسيئا، وهذا قولهما خلافا لأبي يوسف، ولم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرواية، وإنما ذكر المعلى في نوادره وفي شرح الطحاوي: القومة ليست بفرض في ظاهر الرواية، خلافا لأبي يوسف (٦).

(١) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٢٢).
(٢) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٤٠).
(٣) انظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٠٧)، والتاج والإكليل للمواق (٢/ ٢٢١).
(٤) انظر: الوسيط للغزالي (٢/ ١٢٩)، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري (١/ ١٥٧).
(٥) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٢٥١)، والمغني لابن قدامة (١/ ٣٦٥).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٨٩)، وتبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ١٠٧).

١ ‏/ ٦٦٥