ثم قال: وهذا هو الصحيح، وما في بعض النسخ أنه قال: بنصف درهم فلوسًا وبنصفه نصفًا إلا حبة غلط من الناسخ، فإن هذا العقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة، وعندهما جائز في الفلوس فقط.
وفي زاد الفقهاء: لو قال: أعطني بنصفه فلوسًا وبنصفه نصفًا إلا حبة فسد البيع، ولو قال: أعطني درهما صغيرًا وزنه نصف درهم إلا حبة والباقي فلوسًا جاز.
وفي شرح المختصر لأبي نصر السرخسي ذكر المسألة هكذا، ثم قال: فسد البيع في الكل عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يصح البيع في الفلوس، وهكذا ذكر في سائر نسخ الشروح نصا ودلالة.
وأما المعقول: فلأنه لما قال: وبنصفه نصفًا إلا حبة فقد صرح بالمقابلة بالربا، فلا يمكن تصحيح تصرفه إلى غيره، فبهذا ثبت أن هذا غلط، والصحيح ما ذكر في النسخ المتقنة، ومن أعطى الصيرفي درهما وقال: أعطني نصف درهم فلوس ونصفًا إلا حبة.
مسائل تتعلق بهذا الباب
تصارفا جنسًا بجنس متساويًا، فزاد أحدهما أو حطّ شيئًا، وقبل الآخر يلتحق بأصل العقد، ويفسد العقد الأول عنده (١)، وقال أبو يوسف (٢): لا يلتحق ولا يبطل الصرف، وبه قال زفر والشافعي (٣) وأحمد ومحمد في الزيادة، وقال محمد (٤): يصح الحط ولا يفسد الصرف، و[لا] (٥) يجعل الحط هبة مبتدأة.
ولو تصارفا بغير الجنس فزاد أو حط جاز، لعدم الربا غير أن الزيادة يعتبر قبضها في مجلس الزيادة؛ لأنها ثمن الصرف.
(١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢١٦).
(٢) انظر: البحر الرائق (٦/ ٢٠٩).
(٣) انظر: البيان في فقه الإمام الشافعي (٥/ ١٨١).
(٤) انظر: البحر الرائق (٦/ ٢٠٩).
(٥) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.
(٢) انظر: البحر الرائق (٦/ ٢٠٩).
(٣) انظر: البيان في فقه الإمام الشافعي (٥/ ١٨١).
(٤) انظر: البحر الرائق (٦/ ٢٠٩).
(٥) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.
٦ / ٢٥٥