معراج الدراية في شرح الهداية — الصفحة ٢٩٨٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



وفي النوازل عن أبي حنيفة: يصير الطلاق بيدها؛ لأنه مَلَكها منافع الطلاق (١).
وفي قوله: «وهبتك طلاقك» لم يرو عن المتقدمين فيه شيء، وقالوا: يجب ألا يقع (٢).
وفي قوله لآخر: «[احمل] (٣) إليها طلاقها» أو «أخبرها به»؛ طلقت في الحال؛ لأن الحمل لا يتحقق قبل وجود الطلاق (٤).
وفي التعويذ: «خذي طلاقكِ» أو «وهبتكِ طلاقكِ» (٥) أو «أقرضتُكِ»؛ يقع (٦).
وفي المرغيناني: لو قال: وهبتك طلاقًا (٧)؛ قال المتأخرون: لا [يقع] (٨)، وقيل: يقع (٩).
ولو [قال] (١٠): بعتك طلاقك، فقالت: اشتريت؛ يقع رجعيًا. وبه قال مالك (١١).
وقال أحمد والثوري: لا يقع (١٢).
ونحن نعتبره بالهبة.
(١) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/ ٦٦).
(٢) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢١٠).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٤) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٦/ ١٤١).
(٥) في (تصحيح القدوري) نقل عن قاضي خان وهبتك طلاقك الصحيح فيه: الوقوع. النهر الفائق (٢/ ٣٢٢).
(٦) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢١٠).
(٧) في الأصل: (دهنتك طلاقًا طلاقًا) وما أثبتناه من النسخة الثانية.
(٨) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٩) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٤/ ٦٧).
(١٠) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(١١) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٤/¬٤٥).
(١٢) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٥٨).
٤ ‏/ ١٤٣