(وَلَا تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا امْرَأَةِ وَلَا مَرِيضِ وَلَا عَبْدِ وَلَا أَعْمَى)؛ لِأَنَّ المُسَافِرَ يُخْرَجُ فِي الحُضُورِ، وَكَذَا المَرِيضُ وَالأَعْمَى، وَالعَبْدُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ
وعند الشافعي: يجب استئناف الخطبة، ولو عاد ذلك القوم ولم يطل الفصل؛ لم يجب استئنافها، ولو طال الفصل؛ ففيه خلاف بين أصحابه.
قيل: يجب.
وقيل: لا يجب. كذا في شرح الوجيز (١).
وفي الأجناس: لو خطب وحده، أو بحضرة النساء؛ لم يجز (٢)، وبه قال الشافعي (٣).
وقال أبو حنيفة: أجزأه وعندهما: فيه روايتان.
ولا معتبر ببقاء النسوان [وكذا الصبيان] (٤)، وبه قال الشافعي (٥)، وأحمد (٦).
وأما تغيير بقاء المسافرين وأصحاب الأعذار خلافًا للشافعي، وأحمد.
قوله: (ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة) إلى آخره وبه قال
(١) العزيز شرح الوجيز للرافعي (٤/ ٥٢٠، ٥٢١).
(٢) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ٢٢٠)، والبناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٥٧)، والبحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٥٨).
(٣) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (٤/ ٥١٦)، والبيان للعمراني (٢/ ٥٦٤)، والمجموع للنووي (٤/ ٥١٣)
(٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٥) انظر: البيان للعمراني (٢/ ٥٦٤)، والغرر البهية لزكريا الأنصاري (٢/¬٨).
(٦) انظر: الهداية لأبو الخطاب الكلوذاني (ص ١١٠)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ١٩٣).
(٢) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ٢٢٠)، والبناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٥٧)، والبحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٥٨).
(٣) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (٤/ ٥١٦)، والبيان للعمراني (٢/ ٥٦٤)، والمجموع للنووي (٤/ ٥١٣)
(٤) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٥) انظر: البيان للعمراني (٢/ ٥٦٤)، والغرر البهية لزكريا الأنصاري (٢/¬٨).
(٦) انظر: الهداية لأبو الخطاب الكلوذاني (ص ١١٠)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ١٩٣).
٢ / ٣١٦