وعندهم لا ترد، بل يقضى على المدعى [عليه] (٢) بالنكول، بشرط أن تعرض اليمين عليه ثلاثا (٣).
وللمسألة مأخذان:
* أحدهما: أن المدعى به لا يثبت بنفس الدعوى عندنا.
وعندهم: نفس الدعوى مثبتة.
واستدلوا على ذلك بثلاثة أمور:
أحدها: قولهم: إن الدعوى خبر يحتمل الصدق والكذب، والظاهر منه الصدق، لأن عقله ودينه يبعثانه على الصدق [ويمنعانه] (٤) من الكذب، فكان هو الظاهر؛ لقيام دليله.
الثاني: أن المدعي لو أبرأه مما ادعاه صح الإبراء، [والإبراء] (٥) إما تمليك أو [إسقاط] (٦)، فكل واحد منها يستدعي ظهورا وثبوتا؛ لأن ما لم
(١) الحاوي الكبير (١٧/ ١٤٠)، وتحفة المحتاج (١٠/ ٣٢٠).
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) المبسوط (١٧/¬٣٤)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠).
(٤) في الأصل: وتنعانه، والصواب ما أثبته.
(٥) في الأصل: أو الإبراء، والصواب ما أثبته.
(٦) في الأصل: وإسقاط، والصواب ما أثبته.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) المبسوط (١٧/¬٣٤)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠).
(٤) في الأصل: وتنعانه، والصواب ما أثبته.
(٥) في الأصل: أو الإبراء، والصواب ما أثبته.
(٦) في الأصل: وإسقاط، والصواب ما أثبته.
٦٠٧